رفض الطعن في قانون المالية التكميلي في الأصل
قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2018، قبول الطعن المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 شكلا ورفضه في الأصل.
وأوضح الكاتب العام للهيئة حيدر بن عمر أنّ الهيئة إتخذت هذا القرار بعد المداولة والنظر في الطعن المقدم من أكثر من 30 نائبا بتاريخ 30 نوفمبر 2018 .
ويذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان صادق خلال جلسة عامة عقدها يوم 21 نوفمبر الفارط، على قانون المالية التكميلي لسنة 2018 برمته بموافقة 82 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم واعتراض 18 آخرين.